31 ناشطا جزائريا أمام القضاء بسبب “النسخة الثانية” للحراك.
دار الخبر مراكش:
كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن وجود 31 ناشطا محل متابعة قضائية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات تخص “النسخة الثانية” من الحراك الشعبي.
وأفادت المنظمة الحقوقية بأن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة أجلت النظر في قضية هؤلاء النشطاء، مشيرة إلى وجود 24 منهم رهن الاعتقال و7 تحت نظام الرقابة القضائية.
وينحدر أغلب هؤلاء الأشخاص من منطقة خراطة، شرق العاصمة الجزائرية، التي تعتبر أحد أهم معاقل الحراك الشعبي، حيث كان موطنيها من الأوائل الذين نظموا مسيرات احتجاجية لمنع ترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، إلى عهدة رئاسية خامسة.
وكان النشطاء في الجزائر قد أعلنوا توقيف مسيرات الحراك الشعبي شهر مارس 2020 بسبب وباء كورونا، إلا أنهم قرروا بعثه من جديد بداية من منتصف 2021 بعد استقرار الوضع الصحي.
وشهدت مدينة خراطة توقيف العديد من النشطاء بسبب “النسخة الثانية” للحراك، مع العلم أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمة وقتها تمنع أي تجمع شعبي أو احتجاجي بدون الحصول على ترخيص مسبق من قبل السلطات المخولة بذلك.
