خبير: المدن المغربية الكبرى لا تعاني حالياً من أي نقص في المياه بسبب الجفاف.
دار الخبر مراكش:
تزايدت في الفترة الأخيرة تحركات مجلس جماعة الدار البيضاء لترشيد استعمال الماء من خلال حملات تحسيسية، ثم قرارات تقضي بمنع عدة ممارسات لتبذير المياه، منها منع سقي المساحات الخضراء وغسل السيارات بالمياه الصالحة للشرب.
وعملت الجماعة بمقتضيات مضمون دورية وزارة الداخلية الأخيرة التي دعت الولاة والعمال بالإدارة الترابية إلى مواجهة أزمة الماء التي يمكن أن تعرفها العديد من المناطق، في ظل تراجع حقينة السدود والجفاف الذي تعرفه المملكة والناتج عن قلة التساقطات المطرية.
وأمام هذا الواقع طرح المغاربة أسئلة من قبيل هل نواجه فعلا أزمة عطش نتيجة موجة الجفاف الأخيرة؟
و في السياق ، قال عبد العزيز مومن عضو في الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية -مجموعة الخبراء بمجلس جهة الدار البيضاء سطات سابقا- مكلف بالموارد المائية والتطهير السائل والصلبو، (قال) إنه وبحسب “تصريحات السيدة سميرة الحوات مديرة وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية، لا تواجه ساكنة الدار البيضاء أزمة عطش على المدى القصير أي حتى نهاية 2023، وذلك بفضل الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها”.
لكن على المدى المتوسط أي ما بين 2024 و2027 يضيف مومن وهو أيضا استشاري في الهيدروجيوفيزياء والريدولوجيا الحضرية، “هناك احتمال وقوع أزمة عطش إذا لم تعرف البلاد هطول أمطار، وهذا الاحتمال وارد حسب توقعات خبراء المناخ”.
وسجل الخبير بأن “المعطيات المتوفرة حاليا تبين تسارع وتيرة مظاهر التغيرات المناخية، بتوالي 4 سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة مع وقوع فيضانات جد مدمرة”.
وأكد مومن “أن المغرب مهدد بفقدان أكثر من %80 من الموارد المائية المتجددة في أفق 2050″، مردفا أنه “وبالرجوع إلى 2018، فقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بلاغا إنذاريا عن قرب أزمة شح المياه أو العطش”.
وأضاف مومن بأن من بين أسباب الأزمة المائية التي تعرفها مدن المغرب كذلك “التأخر في تحيين قانون الماء رقم 36.15 كما جاء في القانون الإطار للتنمية المستدامة والبيئة رقم 99.12 وتوصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، بالإضافة إلى “التأخر في خلق الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل كما جاء أيضا في توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد”.
كذلك عزى مومن هذه الأزمة إلى “التأخر في رفع ثمن بيع متر مكعب من الماء الصالح للشرب (لأن الثمن الحقيقي يناهز 25 درهم عوض 5 دراهم)”، داعيا إلى تنفيذ توصية تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا حول أزمة ندرة الماء في المغرب بالرفع من ثمن المتر مكعب من الماء الصالح للشرب، مؤكدا أن “الهدف من هذا الإجراء هو تحسيسي أكثر من موازنة محسباتية”.
