أثار غياب مشروع تأهيل مركب ميناء أغادير وإدراجه ضمن الشبكة الوطنية للموانئ في البرنامج الحكومي، تساؤلات برلمانية حول مستقبل هذه المنشأة الاستراتيجية.
ووجه النائب البرلماني محمد بكيري، عن فريق العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً استفسر فيه عن أسباب استبعاد ميناء أغادير من قائمة الموانئ المعنية بإجراءات تحسين الأداء الواردة في المحور السابع من البرنامج الحكومي، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول معايير اختيار المشاريع المبرمجة لتطوير المنظومة المينائية الوطنية.
ويشكل ميناء أغادير بوابة بحرية محورية لجهة سوس-ماسة، ومحركاً أساسياً لأنشطة الصيد البحري والتجارة والنقل، فضلاً عن ارتباطه المباشر بالدينامية الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المنطقة. ويرى مراقبون أن هذا الميناء يعد حلقة وصل أساسية لا يمكن تجاوزها في أي استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وينتظر الفاعلون الاقتصاديون والمهنيون بالمنطقة توضيحات من الحكومة حول التدابير التي تنوي اتخاذها لتأهيل الميناء وتطوير بنيته التحتية وتجهيزاته، بما يضمن اندماجه الفعال في النسيج المينائي الوطني، ويعزز من مساهمته في التنمية الجهوية والوطنية.
ويعيد هذا الملف النقاش إلى الواجهة حول الموقع الاستراتيجي للميناء، ومدى مواكبة البرنامج الحكومي للتحديات التي تفرضها متطلبات النقل البحري واللوجستيك في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تعرفها المملكة.
