يثير استمرار رئيس جماعة تماصلوحت بإقليم الحوز في مزاولة مهامه، رغم صدور حكم قضائي نهائي في حقه، موجة من التساؤلات لدى الرأي العام المحلي حول مآل تنفيذ الأحكام القضائية.
وتأتي هذه الوضعية بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على قرار محكمة النقض الذي قضى برفض طلب النقض الذي تقدم به الرئيس، مؤيدة بذلك الحكم الاستئنافي الصادر في حقه والقاضي بسجنه لمدة سنتين، سنة واحدة منها نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية.
ويرى مراقبون للشأن المحلي أن بقاء الرئيس في منصبه، رغم صدور حكم بات يدينه في قضايا فساد مالي، يطرح إشكالات حول تدبير المرفق العام وتسيير ميزانية الجماعة من قبل مسؤول مدان قضائياً. وقد تعالت الأصوات المطالبة للسلطات الإقليمية بالحوز بضرورة التدخل الصارم وتفعيل المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار، حرصاً على تطبيق أحكام القضاء وضمان النزاهة في تسيير الشأن المحلي.
وتعود فصول هذه القضية إلى عام 2019، حين تقدم عشرة أعضاء من المجلس الجماعي السابق بشكاية ضد الرئيس تتعلق بخروقات في تدبير المال العام. وعقب تحقيقات دقيقة، تمت إحالة الملف على غرفة الجنايات المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وبعد مسار قضائي طويل، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بالسجن سنتين (واحدة نافذة وأخرى موقوفة)، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في نهاية شهر يوليوز الماضي، ليصبح بذلك حكماً نهائياً يضع حداً لمسار التقاضي في هذا الملف.
