أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة لا تعتزم في الوقت الراهن التراجع عن الإعفاءات الجمركية الممنوحة لاستيراد المواشي واللحوم. وشدد لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية، على أن وضعية السوق الوطنية الحالية تفرض الإبقاء على هذه التدابير لضمان التموين.
ورفض الوزير مقترح تعديل تقدمت به مجموعة ‘العدالة والتنمية’ النيابية، يرمي إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية الدائمة على هذه الواردات. وأوضح لقجع أن استمرار هذه التسهيلات يأتي نتيجة تراجع القطيع الوطني وتوالي مواسم الجفاف التي أثرت على العرض وأدت إلى ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن الحكومة قد تعيد النظر في هذه السياسة مستقبلاً إذا تحسنت الظروف المناخية وتوفرت الظروف الملائمة لاستعادة التوازن في القطاع.
من جانبه، انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بشدة تمديد هذه الامتيازات الضريبية. واعتبر الأزمي أن الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة استفاد منها بالأساس مهنيو القطاع، مشككاً في فاعلية هذه الإجراءات في خفض أسعار البيع للمستهلكين أو في تحقيق الهدف المرجو منها والمتمثل في إعادة تكوين القطيع الوطني.
يأتي هذا الجدل في وقت تستمر فيه أسعار اللحوم في تصدر اهتمامات الرأي العام الوطني، وسط تباين في وجهات النظر حول مدى جدوى السياسات الحكومية المعتمدة لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
