أثار هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، جدلاً واسعاً خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة يوم الجمعة الماضي.

ودافع المهاجري عن اعتماد القاسم الانتخابي في الاستحقاقات التشريعية، معتبراً إياه آلية فعالة لتعزيز التعددية السياسية وضمان تمثيلية أوسع داخل المؤسسة التشريعية. واستشهد المهاجري في معرض حديثه بتجربة البرلماني أسامة بوريك، مشيراً إلى أن وصوله إلى البرلمان يُعد ثمرة من ثمار هذا النظام الانتخابي، ومضيفاً أن تحالف اليسار بات يتوفر اليوم على ثمانية برلمانيين بفضل هذه الآلية.

في المقابل، كشفت مراجعة نتائج الانتخابات التشريعية أن حالة أسامة بوريك لا تعكس أثر القاسم الانتخابي كما صوّرها المهاجري. فقد تصدر بوريك النتائج في دائرته متفوقاً على منافسه من حزب الأصالة والمعاصرة، مروان شبعاتو، مما يعني أن فوزه كان نتاجاً لتصدره لنتائج الاقتراع المباشر، وليس بسبب آلية توزيع المقاعد التي استند إليها المهاجري في دفاعه.

وتأتي هذه الواقعة لتعيد إلى الواجهة النقاشات التقنية والقانونية حول جدوى القاسم الانتخابي وأثره الحقيقي على الخريطة السياسية في المغرب، خاصة عندما تُستخدم أمثلة ميدانية في سياق المداولات البرلمانية لتدعيم مواقف سياسية معينة.