أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن تجسيد مشروع الدولة الاجتماعية لا ينبغي أن يظل حبيس الشعارات والالتزامات النظرية، بل يتطلب تدابير عملية وموارد مالية وازنة تنعكس بشكل مباشر على الواقع المعيشي للمواطنين.
وأوضح لقجع خلال جلسة التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أن الحكومة وضعت خطة مالية طموحة تهدف إلى تعبئة أكثر من 350 مليار درهم طيلة ولايتها الحكومية. وتوجه هذه الاعتمادات لتعزيز القدرة الشرائية، وتحسين ظروف العيش، بالإضافة إلى تطوير جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وشدد الوزير على أن هذا الغلاف المالي يعكس حجم الرهانات الكبرى التي ترفعها الحكومة لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، مشيراً إلى الانتقال من مرحلة إعلان الالتزامات إلى مرحلة التنزيل الفعلي للتدابير التي تلامس انشغالات المواطنين اليومية.
وفي السياق ذاته، استعرض لقجع حصيلة الجهود الحكومية منذ السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، حيث تم تخصيص 62 مليار درهم للجانب الاجتماعي. وتندرج هذه المبادرات في إطار سياسة متكاملة تهدف إلى تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، والاستجابة الفعالة لانتظارات المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ التزاماتها المالية المرتبطة بورش الحماية الاجتماعية، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للسياسة العمومية الحالية، لضمان استدامة الخدمات وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية في المملكة.
