كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة تراهن في مشروع قانون المالية لسنة 2027 على تعزيز الاستثمار العمومي ودعم التشغيل والتنمية الترابية.

وأوضح لقجع، خلال جلسة مناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، تخصيص 400 مليار درهم للاستثمار العمومي، إلى جانب رصد 6 مليارات درهم لإطلاق البرنامج الوطني المندمج لدمج الشباب الذين يوجدون خارج منظومة التعليم والتدريب وسوق الشغل.

ويمتد هذا البرنامج الطموح للفترة ما بين 2027 و2031، حيث يهدف إلى تيسير إدماج الشباب في النسيج الاقتصادي عبر تدابير عملية. وتشمل الأهداف المسطرة تأهيل 100 ألف شاب سنوياً، وتمكين 100 ألف آخرين من أول تجربة مهنية، مع رفع عدد المستفيدين من التكوين بالتدرج المهني إلى ما بين 150 ألفاً و200 ألف مستفيد في السنة.

كما يتضمن البرنامج دعماً مباشراً لـ 12 ألف مقاولة، وذلك في إطار توجه حكومي يروم توسيع آليات الإدماج المهني. وأكد المسؤول الحكومي أن تقييم نتائج البرنامج لن يقتصر على أعداد المستفيدين من التكوينات، بل سيركز بالأساس على جودة مناصب الشغل الموفرة ومدى استدامة الإدماج الفعلي في سوق العمل.

وتعكس هذه التدابير أولوية الحكومة في جعل التشغيل قاطرة أساسية ضمن مشروع قانون المالية، توازياً مع تعبئة الاستثمارات العمومية الضخمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية في مختلف جهات المملكة.