شرعت المحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم الخميس 12 نونبر 2026، في تفعيل إجراء المراقبة القضائية باستخدام الأساور الإلكترونية، وذلك في إطار تنزيل الآليات الحديثة للتحكم القضائي.
وشمل هذا الإجراء عدداً من الأشخاص المتابعين في ملفات تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، بمن فيهم مدينون بمبالغ مالية هامة. وتندرج هذه الخطوة تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة بالمحكمة، حيث يتم إخضاع المعنيين للمراقبة الإلكترونية وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها، مما يتيح تتبع مدى التزامهم بالتدابير القضائية المفروضة عليهم.
تأتي هذه المبادرة تجسيداً للتعديلات التشريعية التي أقرت اعتماد السوار الإلكتروني كآلية للمراقبة القضائية، بهدف تحديث أساليب تدبير القضايا الزجرية ورفع كفاءة العدالة عبر توظيف الوسائل التقنية الحديثة.
وتعكس هذه الخطوة انخراط النيابة العامة بابتدائية إنزكان في التنزيل العملي للمقتضيات القانونية الجديدة، بالتنسيق مع إدارة السجون. وتفتح هذه التجربة المجال أمام تعزيز استخدام التكنولوجيا في تنفيذ الإجراءات القضائية، مع الحرص التام على ضمان احترام الضمانات القانونية والمساطر المعمول بها في هذا الشأن.
