قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق مستشار جماعي يدعى عثمان عزام لمدة 24 ساعة إضافية.

يأتي هذا القرار لتعميق البحث القضائي الجاري مع المعني بالأمر، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في صياغة واستعمال عقود لبيع وشراء الدراجات النارية خارج الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بمراكش قد أحالت المشتبه فيه على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية صباح الخميس، وذلك بعد انقضاء مدة 48 ساعة الأولى من الحراسة النظرية التي قضاها تحت تدبير الحجز لدى المصالح الأمنية.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات تحرير وثائق وعقود بطرق يعتقد أنها تخالف المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا القطاع. ومن المنتظر أن يتم استكمال التحقيقات في غضون الساعات المقبلة قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب في حق الموقوف بناءً على نتائج البحث الجاري.