تواجه الوزيرة المنتدبة المكلفة بالسكن وسياسة المدينة، فاطمة سعدي، حملة من الأخبار الزائفة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم ارتباطها بملف قضائي يتعلق بالاستيلاء على ملك الغير.
وفي هذا الإطار، أكد مصدر مقرب من الوزيرة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، واصفاً إياها بأنها مغالطات تعتمد على تأويلات خاطئة لملف يعود لسنوات خلت. وأوضح المصدر أن القضية المذكورة ترتبط بملفات تحرير الملك العمومي وتطبيق المساطر القانونية المعمول بها، وذلك إبان فترة ترؤس فاطمة سعدي للمجلس الجماعي للحسيمة.
وشدد المصدر ذاته على أن الوزيرة تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها التامة من التهم التي تم الترويج لها، حيث قررت المحكمة تحميل الطرف المشتكي مصاريف التقاضي في هذا الملف. وتأتي هذه التوضيحات لقطع الطريق أمام المحاولات الرامية إلى تشويه الحقائق وتضليل الرأي العام بخصوص مسارها التدبيري السابق.
وتثير هذه الأخبار المغلوطة التي يتم إعادة نشرها بشكل دوري جدلاً في الأوساط الرقمية، وسط تأكيدات من محيط الوزيرة بأن الهدف من هذه الحملات هو النيل من سمعتها، معتبرين أن الوثائق والأحكام القضائية المتوفرة تنهي أي نقاش قانوني حول هذا الموضوع.
