يتجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى عقد دورة للمجلس الوطني في الأيام القليلة المقبلة، بهدف منح تفويض للكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في التشكيلة الحكومية المرتقبة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاجتماع الأخير للمكتب السياسي للحزب، الذي أبدى توجهاً إيجابياً نحو خيار المشاركة. وتزامن هذا التوجه مع ثاني لقاء جمع إدريس لشكر بفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، يوم الإثنين الماضي.
استغرق اللقاء الثاني بين الطرفين أكثر من ساعة، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على وجود نقاشات عميقة وجدية حول آفاق التعاون الحكومي، خاصة عند مقارنة مدة هذا الاجتماع باللقاء الذي جمع المنصوري بمحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، والذي استمر لأقل من ساعة.
وعلى الرغم من عدم الإعلان رسمياً عن أي تحالف حتى الآن، إلا أن المؤشرات السياسية الحالية توحي ببوادر تشكيل أغلبية حكومية قد تجمع بين حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب ‘الكتلة’ التاريخية، وهي حزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وتنتظر الساحة السياسية مخرجات اجتماعات الهياكل التقريرية للاتحاد الاشتراكي لتتضح الصورة بشكل أكبر حول طبيعة التحالفات القادمة.
