أعلن إدوارد جيفري، وزير التعليم الفرنسي، عن تعليق الدراسة بشكل كلي أو جزئي يوم الإثنين في ما يتراوح بين 400 إلى 500 مؤسسة تعليمية في فرنسا، وذلك تزامناً مع استمرار التظاهرات الطلابية التي تشهدها البلاد.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في ظل غياب الظروف الأمنية المواتية، خاصة بعد تعرض 24 مؤسسة تعليمية لأعمال تخريب أو حرق خلال الأيام القليلة الماضية. وأشار جيفري إلى أن عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة ستتم بشكل تدريجي، معرباً عن أسفه لإصابة 78 من موظفي قطاع التعليم الوطني منذ اندلاع شرارة الاحتجاجات.
وبيّن المسؤول الحكومي أن عمليات إغلاق الثانويات مرتبطة بضمان السلامة، سواء كانت هناك أسباب مادية تحول دون استمرار الدراسة، أو في الحالات التي استُهدف فيها الطاقم التعليمي بشكل مباشر أثناء الاضطرابات.
في المقابل، دعت ‘الاتحاد النقابي الطلابي’، وهي إحدى الجهات الفاعلة في حركة الاحتجاج، إلى مواصلة التعبئة في ظل عدم التوصل إلى حلول ملموسة لمطالبهم، معلنةً عن تنظيم يوم تظاهر وطني يوم الثلاثاء المقبل.
يُذكر أن حركة الاحتجاجات الطلابية كانت قد انطلقت في 17 سبتمبر الماضي بمنطقة باريس، قبل أن تتسع رقعتها تدريجياً خلال الأسبوع الأخير لتشمل العديد من المدن الفرنسية الأخرى.
