لم يعد رهان رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، مقتصراً على تأمين أغلبية برلمانية تمنح الثقة للحكومة بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات التشريعية بـ 97 مقعداً، بل انتقل التحدي إلى مستوى أكثر تعقيداً يتعلق بهيكلة الحكومة والبرنامج الذي ستتبناه.
إن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد التوافق على الأغلبية؛ فالمقياس الأساسي ليس عدد الأحزاب المشاركة، بل القدرة على تشكيل فريق منسجم يمتلك رؤية موحدة. وتطرح هندسة الحكومة تساؤلات جوهرية حول إمكانية تقليص عدد الوزارات، أو الاستمرار في الصيغة التقليدية القائمة على توزيع الحقائب وفق الأوزان الانتخابية. كما يبرز رهان الكفاءات كعنصر حاسم، حيث يتطلع المواطنون إلى اختيار أشخاص قادرين على تدبير القطاعات بعيداً عن منطق الترضيات، مع ضرورة إرساء معايير واضحة تضمن النزاهة وتجنب تضارب المصالح.
أما البرنامج الحكومي، فيبقى المحك الأهم، خاصة في ظل المطالب الشعبية المتعلقة بالقدرة الشرائية، التشغيل، وجودة الخدمات العمومية كالصحة والتعليم. المطلوب اليوم هو الانتقال من العناوين العامة إلى التزامات قابلة للقياس، مع استحضار أهمية المائة يوم الأولى كفترة اختبار حاسمة لتقديم إشارات قوية حول توجهات المرحلة.
وعلى الرغم من أهمية التوازن بين الشرعية السياسية التي توفرها الأغلبية والكفاءات التكنوقراطية، فإن نجاح الحكومة يظل رهيناً بمدى قدرتها على التفاعل مع انتظارات المواطنين وتقديم بدائل ملموسة. وفي ظل إعلان أحزاب أخرى تموقعها في المعارضة، فإن البرلمان مدعو لاستعادة دوره الرقابي وتنشيط النقاش العمومي حول البرامج والنتائج، بعيداً عن منطق الاصطفافات الضيقة، لضمان مرحلة تعيد الثقة في المؤسسات والعمل السياسي.