24 ساعة

جدل حول ‘الوسطاء الإيجابيين’.. هل يسعى وزير الفلاحة لإعادة تعريف ‘الشناقة’؟

أثار التصريح الأخير لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، حول وجود ما سماهم ‘الوسطاء الإيجابيين’ في السوق الوطنية، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية. وجاء هذا الموقف خلال زيارة الوزير لإقليم اشتوكة آيت باها، مما فتح باب التساؤلات حول طبيعة الدور الذي يلعبه هؤلاء الوسطاء في تسويق المنتجات الفلاحية، والفرق بينهم وبين الممارسات التي طالما أثارت استياء المستهلكين المرتبطة بـ ‘الشناقة’ والمضاربات.

من الناحية الاقتصادية، يُفترض أن يقدم الوسيط خدمات لوجستية كالتخزين والتبريد والنقل، مما يساهم في إيصال المنتجات من الضيعات إلى الأسواق. إلا أن الإشكال يبرز حين يتحول دور الوسيط من تقديم قيمة مضافة إلى مجرد حلقة تجارية تقتات على فارق الأسعار، مما يجعل الحدود غامضة بين الوسيط المنظم والمضارب في نظر المواطن. وتكمن خطورة هذا الوضع في توسيع الفجوة السعرية بين ما يتقاضاه الفلاح وما يؤديه المستهلك، وهو ما يثقل كاهل القدرة الشرائية للأسر.

ويرى مراقبون أن وصف بعض الأطراف بـ ‘الإيجابيين’ لا يكفي لتبرير وجودهم دون تحديد معايير شفافة تنظم هوامش ربحهم وتضمن خفض تكاليف التوزيع. كما يتساءل الكثيرون عما إذا كانت هذه التسمية الجديدة مجرد محاولة لتجميل واقع ‘الشناقة’ التي عانت منها الأسواق طويلاً.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة إجراءات ملموسة للحد من تعدد الوسطاء وضبط مسالك التسويق لضمان توفر الخضروات الأساسية بأسعار معقولة، يظل السؤال مطروحاً حول ما إذا كان التركيز على الفواكه الموجهة للتصدير بإقليم اشتوكة آيت باها سيؤثر سلباً على وفرة المحاصيل الموجهة للاستهلاك المحلي، وهل سيساهم هؤلاء ‘الوسطاء’ فعلاً في حماية جيوب المواطنين أم سيزيدون من تعقيد المشهد.