قرر المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، خلال دورة استثنائية عقدت يوم السبت 3 أكتوبر 2026، تفويض الأمين العام للحزب صلاحية مواصلة المشاورات السياسية، واتخاذ القرار المناسب بشأن التموقع المستقبلي للحزب.
يأتي هذا القرار في أعقاب نقاش داخلي تقييمي لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر الماضي، وما تلاها من مشاورات أولية حول تشكيل الأغلبية الحكومية. وأكد المجلس أن هذا التفويض يستند إلى ضرورة قراءة متأنية للمعطيات السياسية الراهنة، مع استحضار التزامات الحزب ومبادئه.
وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن الحزب حافظ على مكانته في المشهد الانتخابي رغم التراجع المسجل في بعض معاقله التقليدية. كما شدد على أن التموقع القادم للحزب يجب أن يخدم المصلحة العليا للوطن، وأن يمكن ‘السنبلة’ من لعب دور مؤثر وفعال داخل المؤسسات، دفاعاً عن قضايا المواطنين والمساهمة في بلورة السياسات العمومية.
ووضع المجلس الوطني خارطة طريق لمشاركة الحزب مستقبلاً، رابطاً إياها بالقدرة على الوفاء بالالتزامات، والدفاع عن العدالة المجالية والاجتماعية، والارتقاء بالتنمية في مختلف جهات المملكة، بما يعزز الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة.
وعلى الصعيد التنظيمي، أشاد المجلس بنضالات مناضلات ومناضلي الحزب خلال الاستحقاقات الأخيرة، داعياً كافة مكونات الحركة الشعبية إلى مواصلة التعبئة والعمل بروح جماعية، استعداداً للمحطات السياسية والتنظيمية المقبلة، بما يضمن تقوية وحدة الحزب وتعزيز تأثيره في الحياة الوطنية.
