أكد مراد العلمي، المسؤول بقطب النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، أن انتخابات 23 سبتمبر 2026 مرت في ظروف عادية، مسجلة انخفاضاً ملموساً في عدد الشكايات التي بلغت 403 شكايات، مقابل 1071 شكاية تم تسجيلها خلال استحقاقات 2021.

وأوضح العلمي أن النيابات العامة تلقت هذه الشكايات سواء عبر الإيداع المباشر أو من خلال التطبيقات المعلوماتية المتاحة للمواطنين لتقديم شكاياتهم عن بُعد. وقد سجل يوم الاقتراع أكبر عدد من هذه البلاغات، حيث تم التعامل مع التحقيقات القضائية بفعالية وسرعة، إذ لم يتجاوز متوسط إنجازها 48 ساعة.

وبتحليل طبيعة المخالفات المسجلة، تبين أن أغلبها ارتبط بجرائم الحق العام التي تقع عادة أثناء الحملات الانتخابية، مثل العنف والسب والقذف وانتهاك الحياة الخاصة. كما لوحظ تزايد في الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي واجهتها النيابة العامة بفتح تحقيقات قضائية ومتابعات قانونية.

وفيما يتعلق بعدم تسليم محاضر الانتخابات لممثلي المرشحين، سجلت النيابة العامة 4 شكايات فقط في دوائر كلميم، والفحص أنجرة، وسوق الأربعاء الغرب. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، حيث تم حفظ شكايتين لعدم كفاية الأدلة، بينما لا تزال اثنتان قيد التحقيق.

وشدد العلمي على أن القانون التنظيمي لمجلس النواب يحدد بدقة شروط تسليم المحاضر، والتي تشترط حضور ممثل المرشح داخل مكتب التصويت لحظة إعداد المحضر. وأكد أن غياب هذا الحضور الفعلي ينفي توفر الأركان القانونية للجريمة. واختتم المسؤول بالتأكيد على أن النيابة العامة واكبت مختلف مراحل العملية الانتخابية بصرامة قانونية، مما ضمن إجراءها في جو من الاحترام للمساطر المعمول بها.