أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن إدانة نادي مانشستر سيتي بسلسلة من الانتهاكات المتعلقة بالقواعد المالية، وذلك عقب تحقيقات معمقة غطت تسعة مواسم كروية متتالية.

وأكدت لجنة مستقلة صحة الاتهامات الموجهة للنادي، حيث خلصت إلى أن مانشستر سيتي تورط في ترتيبات تهدف إلى تضخيم الإيرادات بشكل مصطنع وتقليص التكاليف المسجلة بما يتجاوز 900 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة الممتدة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018. وتهدف هذه الممارسات، حسب اللجنة، إلى إظهار النادي كملتزم باللوائح المالية الصارمة.

وتضمنت النتائج أيضاً إبرام النادي عقوداً تجارية وُصفت بـ ‘الوهمية’ مع شركاء محددين، وهي عقود لا تعكس الطبيعة الحقيقية للاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية. كما أشارت الرابطة إلى أن النادي قدم حسابات مالية غير دقيقة، وعمد إلى حجب المعلومات المالية الفعلية عن المدققين والجهات التنظيمية المسؤولة عن مراقبة كرة القدم.

بالإضافة إلى ذلك، أدانت اللجنة النادي بتهم تتعلق بضعف التعاون وعدم الامتثال مع مسار التحقيق الذي قادته رابطة الدوري الإنجليزي. وعلى الرغم من نفي مانشستر سيتي المتكرر لأي تجاوزات أو مخالفات قانونية طوال فترة التحقيقات، إلا أن التقرير النهائي للجنة المستقلة جاء ليضع النادي الإنجليزي في مواجهة مباشرة مع تداعيات هذه المخالفات المالية الجسيمة التي هزت أوساط الكرة الإنجليزية.