بمناسبة اليوم العالمي للإجهاض الآمن، جددت فيدرالية رابطة حقوق النساء مطالبها بضرورة رفع التجريم عن الإجهاض الطبي في المغرب، معتبرة هذه الخطوة ضرورة ملحة لحماية النساء.
وأكدت الفيدرالية في تدوينة لها أن استمرار تجريم الإجهاض يساهم في انتشار الممارسات السرية غير الآمنة، وما يترتب عنها من مخاطر جسيمة تهدد حياة النساء وسلامتهن الجسدية والنفسية. وشددت الهيئة الحقوقية على أهمية تكريس حق النساء في التصرف في أجسادهن وضمان استقلاليتهن في اتخاذ القرارات الشخصية.
يأتي هذا المطلب في ظل مقتضيات القانون الجنائي المغربي، حيث ينص الفصل 449 على عقوبات حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامات مالية، لكل من قام أو حاول القيام بإجهاض امرأة سواء برضاها أو بدونه. وفي حال أدى الإجهاض إلى وفاة المعنية، تغلظ العقوبة لتصل إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة.
كما يشدد المشرع المغربي العقوبات في الفصل 450، لتصل إلى السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في حال كان مرتكب هذه الأفعال يمارسها بشكل اعتيادي، مما يجعل الترسانة القانونية الحالية تضع ممارسي الإجهاض تحت طائلة عقوبات مشددة، وهو ما تطالب الفيدرالية بمراجعته لضمان ممارسات طبية آمنة تحمي حياة النساء.
