أعلنت السلطات الإيرلندية عن قرار جديد يقضي بإعفاء مواطني 16 دولة، من ضمنها المغرب، من أداء رسوم معالجة طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها.
وتشمل هذه الإجراءات الجديدة مجموعة من الدول الأخرى، من بينها تونس، البوسنة والهرسك، كوت ديفوار، الإكوادور، وإندونيسيا، بالإضافة إلى بلدان أخرى شملها القرار المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يقتصر فقط على إلغاء الرسوم الإدارية المتعلقة بمعالجة الطلبات، ولا يعفي بأي حال من الأحوال المسافرين من إلزامية الحصول على تأشيرة مسبقة قبل التوجه إلى إيرلندا.
وكان النظام السابق يفرض على المتقدمين للحصول على تأشيرة إيرلندية أداء رسوم تبلغ 60 يورو لتأشيرة الدخول المرة الواحدة، و100 يورو لتأشيرة الدخول المتعدد، في حين كانت تبلغ رسوم تأشيرة العبور (الترانزيت) حوالي 25 يورو.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تحديث المساطر التنظيمية المتعلقة بتأشيرات الدخول إلى البلاد، حيث يظل شرط الحصول على الوثائق الرسمية والموافقة المسبقة سارياً كما كان معمولاً به في السابق، دون أي تغيير في الإجراءات القانونية المتبعة لدى المصالح القنصلية الإيرلندية.
