أكد محمد شوقي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب حافظ على ثقله الانتخابي ومكانته ضمن القوى السياسية الرئيسية في المغرب، وذلك بعد مرور خمس سنوات على تحمله المسؤولية الحكومية.
وفي تصريح له عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 سبتمبر 2026، شدد شوقي على أن ثقة الناخبين تعد أمانة ومسؤولية كبرى. وأوضح أن موقع الحزب لا يقاس فقط بحجمه الانتخابي، بل بما يراكمه من تجربة سياسية وحكومية وتنظيمية، وبمشروعه السياسي الذي يواصل الدفاع عنه وتطويره باعتباره قوة وازنة.
وأقر شوقي بأن الحزب خاض هذه الاستحقاقات في ظل ظروف اتسمت بتحديات متلاحقة، مشيراً إلى أن النتائج المسجلة تعكس تراجعاً مقارنة بالمحطات السابقة. وأكد في هذا الصدد أن الحزب لن يلجأ إلى التبرير، بل سيعمل على فتح نقاش داخلي هادئ وجاد لتقييم تجربته الحزبية والتواصلية بموضوعية، انطلاقاً من قناعة أن الحزب القوي هو الذي يستمع للمواطنين ويراجع مساراته لتجديد أفكاره ونخبه.
وفيما يتعلق بالتحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، أوضح المتحدث أن هذه القضايا ستخضع للنقاش داخل الهياكل الحزبية المختصة، وفقاً للمساطر التنظيمية وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الائتلاف الحكومي منذ انتخابات 2021، حل في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصوله على 66 مقعداً.
