دار الخبر مراكش :
تتجه الأنظار إلى المغرب ليصبح واحدا من أكبر دول العالم في إنتاج الطاقة الشمسية، ويستقطب استثمارات ضخمة لتعزيز قدرات إنتاجه وتصدير فائضه ليكون بديلاً عن الغاز الروسي في غضون السنوات المقبلة.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ”القدس العربي”، أن دولاً أوروبية وعلى رأسها ألمانيا، تقود خطوات عملية لضخ مليارات اليوروهات في مشاريع ضخمة لإنتاج الطاقة المتجددة في المغرب.
وبحسب المصادر، فإن مسؤولين من ألمانيا يخوضون مشاورات مكثفة مع المغرب، لتطوير قدرات مراكز إنتاج الطاقة الشمسية.
واتخذت السلطات الألمانية قرارات جريئة لتعويض الغاز الروسي خلال السنوات الثلاث المقبلة، ووضعت عدداً من الاستراتيجيات الطموحة.
وكان قرار التوجه نحو المغرب أحد أهم بنود خطة برلين لتأمين احتياجاتها واحتياجات جيرانها الأوروبيين من الطاقة.
وسطرت السلطات الألمانية هدفاً طموحاً، من خلال تعزيز قدرات إنتاج المغرب، والتفاوض لتصدير الفائض عبر خط يربط شمال المملكة بجنوب إسبانيا، يعبر مضيق طارق.
وتتجه بروكسل لإنشاء محطات استقبال جنوب إسبانيا، وتنقل الكهرباء نحو عواصم الاتحاد الأوروبي.
وكشفت مصادر أن شركة “سيمنز” الألمانية التي تعد أحد عمالقة الصناعات والتقنيات العالية في مجالات الطاقة، تعد محفظة متكاملة من حلول الطاقة تعمل على تهيئة المسار المستقبلي للقطاع بأكمله.
وتتحرك الشركة الألمانية وتوسع نشاطها في عدد من الدول التي تملك فيها استثمارات في مجال الطاقة النظيفة على غرار السعودية ومصر، وهي تخطط لتعزيز حضورها في المغرب.
وتنشط “سيمنز” حالياً في المغرب من خلال محطة طرفاية التي تقع جنوبي المملكة، والتي يضع عليها المغرب أملا كبيرا لإنجاح خطته في الطاقة من الرياح، وهو الأمر الذي بدأ يتحقق، حيث بدأت عملية اشتغال هذه المحطة بعد أن تم ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، لتساهم بأكثر من 301 ميغاواط في إنتاج المغرب للكهرباء.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ”القدس العربي” فإن ألمانيا قررت تعزيز استثماراتها، لتتجاوز حجم المخصصات التي أُعلن عنها سابقاً.
وسبق أن كشف مسؤول شؤون التوسعة بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي عدّل بالزيادة استثماراته في المغرب على مدى الأعوام السبعة المقبلة إلى 8.4 مليار يورو (9.2 مليار دولار) لدعم خلق فرص عمل والزراعة المستدامة والطاقة المتجددة.
كما يستفيد المغرب من هذه الاستراتيجية لتعويض المصادر التي كانت تصله عبر أنبوب نقل الغاز الجزائري الذي يمر عبر أراضيه، وقررت الجزائر وقف ضخه، منذ إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.
وقال المفوض أوليفر فاريلي بعد محادثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط، إن الشركاء الماليين الدوليين والقطاع الخاص المغربي وإسرائيل، سيساهمون أيضا في هذا الجهد الاستثماري.
وحظيت مشروعات الطاقة المتجددة في المغرب بتمويل أوروبي ضخم، إذ تتصدر هذه المشروعات خطة الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع مساعي الرباط لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء الوطني مع وضع خطط للتصدير إلى أوروبا.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها إلى المغرب، تعزيز الدعم المالي المخصص للمشروعات التنموية، وفي مقدّمتها الطاقة المتجددة في المغرب.
وأشارت إلى أنه سيُخصَّص 1.6 مليار يورو (1.83 مليار دولار أمريكي) يغطي المدة ما بين 2021-2027، وفق تأكيدات مصادر أوروبية.
لكن مصادر “القدس العربي”، كشفت أن المبلغ المعلن عنه سابقاً والذي يتراوح في حدود الملياري دولار، سيتضاعف ثلاث مرات على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
