دار الخبر مراكش :
أكد خالد ايت الطالب، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبأت مصالح المراقبة الصحية بالحدود البحرية والجوية والبرية للمملكة مع تقديم الدعم اللازم لها للاستجابة للضغط الذي سيعرفه بلدنا هذه السنة، خصوصا بمناطق العبور البحرية.
وذكر الوزير في كلمته بندوة عقدت بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، إنه من المنتظر أن تستقبل بلادنا 32 سفينة على متنها 478.000 مسافراً أسبوعيا و123.000 سيارة ركاب، مع الأخذ بعين الاعتبار أيام الذروة التي قد يتجاوز فيها عدد الركاب 66.000 راكباً.
و بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذه العملية خصوصا مؤسسة محمد الخامس للتضامن، قامت وزارة الصحة بوضع برنامج عملي ينقسم الى شقين، ويتمثلان في الشق الأول الذي يتضمن اليقظة الوبائية، بتطبيق البرتوكول الصحي من أجل الحماية والحفاظ على الصحة العامة لبَلَدنا بتنسيق مع مؤسسة محمد الخامس لتوجيه الحالات الاستعجالية للمستشفيات، انطلاقًا من المعابر الحدودية، وتقديم المساعدة اللازمة لمغاربة العالم بهذا الخصوص وتفعيل خُطَط الطوارئ الصحية في المواقف الحرجة. لذلك، عملت السلطات المغربية المختصة على تبسيط البرتوكول الصحي وحصره في إلزامية تقديم شهادة التلقيح أو نتيجة اختبار سلبي PCR تم إجراؤه 72 ساعة على الأكثر قبل تاريخ السفر؛
وبخصوص الشق الثاني، فيتعلق بالمراقبة الصحية من خلال تطبيق المعايير الصحية الدولية المتعلقة بوسائل النقل الدولية من بواخر وطائرات وحافلات، مع تطبيق هذه المعايير الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية من خلال التفتيش الصّحّي الذي يُجريه ضُباط الصحة لوسائل النقل والتي تشمل أماكن تقديم العلاج في السفن والطائرات، وتتبع مدى احترامهم للوائح الصحية الدولية بخصوص الأدوية والمستلزمات الصحية الضرورية، مع التفتيش الصحي للوجبات المقدمة على متن الطائرات ومراقبة جودة المياه وكذلك مطاعم السفن وغرف نوم المسافرين ومراقبة عمليات مكافحة ناقلات الأمراض ومدى احترام شروط النظافة والتطهير في المنشآت الصحية وكل ما له علاقة بالحفاظ على الصحة العامة وشروط النظافة.
كما تقوم مصالح المراقبة الصحية بالحدود، وبالتنسيق مع باقي المتدخلين، بتفعيل خطط الطّوارئ الصّحية حينما تقتضي الحاجة ذلك وبفرض احترام الشروط الصحية بالمعابر الحدودية، البحرية والبرية والجوية، واستقبال شكايات مغاربة العالم والعمل على التّدخل الفوري بالقيام بالإجراءات اللازمة لتقديم حلول عملية لها في إطار المشاركة في التسيير السلس لعملية مرحبا 2022 ضمن اللجنة الأمنية المحلية لنقطة الدخول. يؤكد الوزير
