جددت فدرالية المتقاعدين بالمغرب مطالبها الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمادية لهذه الفئة، داعية إلى إقرار زيادة فورية وعامة في معاشات التقاعد بقيمة 2000 درهم شهريا. وتأتي هذه المطالب في ظل تزايد تكاليف المعيشة وضرورة صون كرامة المتقاعدين.

وأكد المكتب التنفيذي للفدرالية رفضه للقوانين الحالية المنظمة لزيادة المعاشات، معتبرا أنها لم تعد تتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن. وطالب التنظيم بمراجعة هذه التشريعات لضمان العدالة والإنصاف، مع التأكيد على ضرورة تحديد سقف أدنى للمعاش لا يقل عن 3000 درهم شهريا.

وفي سياق اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، شددت الفدرالية على حزمة من المطالب الإضافية، من بينها تمكين الأرامل من الاستفادة من المعاش كاملا عوض نصفه الحالي، بالإضافة إلى تفعيل خدمات اجتماعية متكاملة، تتضمن تغطية صحية شاملة تشمل تكاليف العلاج والأدوية.

وحملت الفدرالية السلطات الحكومية الوصية مسؤولية التدهور الذي تعيشه أوضاع المتقاعدين المعيشية، مطالبة بالالتزام بتنفيذ كافة الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011.

ودعت الفدرالية في ختام بيانها كافة المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق إلى رص الصفوف والعمل المشترك، معلنة عن التعبئة الشاملة تزامنا مع ذكرى فاتح أكتوبر 2026، وذلك لإيصال صوت هذه الفئة والدفاع عن حقوقها المشروعة.