تظل بعض الحسابات مفتوحة بالرغم من طلب الإغلاق الرسمي، وهو ما يولد تكاليف إضافية بالنسبة للزبون.
وفي هذا السياق، أصدر بنك المغرب مؤخرا توجيها يضفي الطابع الرسمي على طريقة تفعيل إجراءات الإغلاق.
وتكمل هذه الدورية المادة 503 من القانون رقم 15-95 بمثابة مدونة التجارة، وتحدد إجراءات إغلاق الحسابات البنكية على مستوى المنظومة البنكية بأكملها.
وتمت المصادقة على التوجيه في الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين 16 ماي الجاري، من قبل لجنة مؤسسات القروض. وتعالج هذه الدورية الأحكام المتعلقة بإغلاق الحسابات، بمبادرة من الزبناء أو البنك أو من كلا الطرفين.
وتؤكد الدورية ضرورة إقفال الحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة ابتداءً من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به.
كما يتوجب على البنك في الحالة سالفة الذكر إشعار الزبون المعني، قبل إقفال الحساب، بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به للوكالة البنكية.
هذا و إذا تم إقفال الحساب يجب الإرجاع الفوري لكل وسيلة للأداء موضوع تحت تصرف العميل من طرف البنك، بما فيها الشيكات غير المستعملة، وكذلك إنهاء كل إشعارات السحب أو تعليمات دائمة بتحويل المعلومات من الزبون إلى وكلائه المحتملين.
