رفضت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني، مشروع قرار قدمه الحزب القومي المتطرف فوكس لحث حكومة مدريد برئاسة بيرو سانتيش على تبني إجراءات للسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية القادمة من جنوب البحر الأبيض المتوسط، من بينها مطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب والجزائر وموريتانيا علاوة على الحرمان من التأشيرات أو تطبيق سياسة فرنسا التي خفضت من التأشيرات لمواطني شمال إفريقيا.
واعتبر هذا الحزب القومي المتطرف أن إسبانيا تتعرض لعملية غزو عبر المهاجرين، الأمر الذي يحتم عليها اللجوء إلى مختلف الإجراءات للدفاع عن وحدتها الترابية والهوياتية. ولهذا تقدم بمقترح مشروع قرار الى مجلس الشيوخ الإسباني انطلاقا من زاوية الأمن القومي.
ويتضمن مشروع القرار وفق الورقة المقدمة حرفيا “منع التأشيرات عن مواطني الجزائر والمغرب وموريتانيا حتى تقبل هذه الدول استقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين انتهكوا حدود اسبانيا”.
واستوحى الحزب هذا الإجراء من سياسة فرنسا التي عملت على تخفيض التأشيرة للمواطنين المغاربة والجزائريين والتونسيين حتى تقبل حكوماتهم باستقبال المهاجرين غير النظاميين.
إضافة إلى ذلك، تضمن مشروع القرار “مطالبة المؤسسات الأوروبية بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب والجزائر وموريتانيا” ، وكذلك “التنديد أمام المنظمات الدولية بالعدوان الذي تعرضت له إسبانيا من قبل دول شمال إفريقيا، بعدم ضبط حركة المرور غير النظامية. من الناس يتجهون إلى السواحل الإسبانية ».
