شرعت وزارة النقل في تفعيل إجراءات قانونية جديدة تهدف إلى تنظيم حركة الدراجات الكهربائية (التروتينيت) في الشوارع المغربية، وذلك في إطار تحديث مدونة السير المتعلقة بالمركبات.
وتأتي هذه التنظيمات الجديدة، التي تضمنها المرسوم رقم 1.10.393 المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 7537)، لتعزيز السلامة الطرقية وحماية مستعملي الطريق والراجلين على حد سواء. وقد منح المشرع فترة انتقالية مدتها ستة أشهر قبل البدء في التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات وفرض العقوبات المرتبطة بها، وهو ما يعني أن الدخول الكلي للقانون سيكون في شهر مارس المقبل.
وتفرض القواعد الجديدة مجموعة من الالتزامات الصارمة على مستعملي هذه الوسائل، أبرزها تحديد السرعة القصوى في 25 كيلومتراً في الساعة، وذلك للحد من مخاطر الحوادث في المناطق الحضرية المكتظة. كما أصبح ارتداء خوذة واقية مطابقة للمعايير التقنية أمراً إلزامياً لضمان سلامة السائق في حال حدوث سقوط أو اصطدام.
وعلى مستوى السلوك المروري، يمنع القانون منعاً كلياً استخدام سماعات الأذن أثناء القيادة لتجنب التشتت وضمان انتباه السائق لأصوات المنبهات أو تنبيهات الآخرين. كما تلزم القوانين الجديدة أصحاب الدراجات الكهربائية بتجهيز مركباتهم بأضواء عاكسة، ومنبهات صوتية، وغيرها من أدوات السلامة الضرورية التي تضمن رؤيتها بوضوح في مختلف الظروف.
تهدف هذه الخطوة إلى تأطير الانتشار الواسع للدراجات الكهربائية التي أصبحت وسيلة نقل رئيسية للطلبة والشباب والموظفين، بما يضمن دمجها بشكل آمن ومسؤول في المنظومة الطرقية الوطنية.
