أكد محمد شوقي، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على إرساء دينامية جديدة في تدبير الحوار الاجتماعي، من خلال تكريس انتظام جولاته وتعميق التشاور مع النقابات والشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل.
وأوضح شوقي، خلال لقاء تواصلي نظم بجماعة إيمي نتيليت بإقليم الصويرة، أن هذا المسار أثمر تعبئة غلاف مالي يتجاوز 45 مليار درهم، خصص بالكامل لتنزيل الالتزامات والنتائج المترتبة عن جولات الحوار الاجتماعي طيلة الولاية الحكومية الحالية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الاعتمادات المالية مكنت من إقرار زيادات عامة في الأجور، إلى جانب تحسين الوضعية المادية لعدة فئات مهنية في قطاعات استراتيجية، وعلى رأسها قطاع التعليم الذي استفاد منه الأساتذة الباحثون وأطر وموظفو التعليم المدرسي، إضافة إلى الأطقم الطبية والتمريضية في قطاع الصحة.
وتطرق اللقاء كذلك إلى الجهود المبذولة لتعزيز تشغيل الشباب، من خلال برامج حكومية تروم دعم روح المقاولة والمبادرة الفردية. واستحضر في هذا الإطار برنامج ‘فرصة’، الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل حاملي المشاريع والمقاولين الشباب، باعتباره آلية أساسية للمساهمة في خلق فرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي والوطني.
