مفاجأة جديدة تكشفها التحريات في قضية الدكتور التازي.
كشفت الأبحاث في ملف الاتجار بالبشر، الذي يواجه به المتهمون في ما بات يسمى “شبكة مصحة التازي“، عن حيل ماكرة للإيقاع يالأغنياء والميسورين في حبال الابتزاز لاستدرار عطفهم والوصول إلى تبرعاتهم المالية.
و وفق ما كتبته “الصباح“ ، فإن التحريات كشفت أن الوسيطة المكلفة باقتناء أثر المحسنين، لم تكن تربطها أي علاقة نظامية بالمصحة، وكانت تتجول بحرية رفقة المستدرجين من الضحايا في مرافق المستشفى لإطلاعهم على المرضى، كما كانت تقبض نسبة 20 في المائة عن كل تبرع أحساني تتوصل به مالية المصحة، بمياركة من زوجة مالك المضحة وشقيقه، والمكلفين بالمداخيل.
واتضح أن الوسيطة كانت تستغل تطبيقا خاصا بالهواتف الذكية لاستخراج ارقام الميسورين والأثرياء، وتتصل بهم على أساس أنها مساعدة اجتماعية تابعة لجمعية خيرية، قبل أن تعرض عليهم سبب الاتصال.
وتوصلت الأبحاث إلى سبع رضع، استغلت صورهم للحصول على تبرعات، بعد تدخلات طبية مختلفة لعلاجهم من أمراض يعانونها.
وضمن ضحايا الاستغلال المالي، مديرو شركات وفنانون، دفعوا أموالا بحسن نية، للإسهام في علاج مرضى.
وكان بعض المحسنين يدفعون الأموال نقدا إلى الوسيطة أو يرسلونها إلى حسابها البنكي، بينما آخرون رفضوا ذلك وحرروا شيكات باسم المصحة.
