طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، بالتدخل العاجل لوضع حد لظاهرة ‘البيع المشروط’ للمقررات الدراسية، التي تشهد تصاعداً ملحوظاً مع اقتراب موعد الدخول المدرسي.
وأكدت الجمعية في مراسلتها، أنها توصلت بشكايات عديدة من أولياء أمور التلاميذ، تفيد بأن بعض المكتبات تلزم الأسر باقتناء مستلزمات مدرسية ودفاتر إضافية كشرط أساسي لبيع المقررات الدراسية. واعتبرت الجمعية هذه الممارسات خرقاً صريحاً لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المستهلك، الذي يجرم بوضوح البيع المشروط.
ودعت الجمعية السلطات المعنية إلى تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، مع التشديد على ضرورة ضمان عرض الأسعار بشكل واضح وشفاف. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الأسر من التعرف على التكلفة الحقيقية للكتب دون التعرض للإكراه أو الإجبار على شراء منتجات إضافية قد لا يحتاجونها.
وفي السياق ذاته، أبدت الجمعية استعدادها التام للتعاون مع السلطات المختصة وتزويدها بكافة المعلومات المتوفرة لديها حول المكتبات التي تعتمد هذه الممارسات. كما طالبت بتكثيف عمليات المراقبة الميدانية لحماية القدرة الشرائية للأسر، لا سيما الفئات ذات الدخل المحدود، وضمان سير عملية الدخول المدرسي في ظروف قانونية تضمن حقوق المواطنين وتمنع الاستغلال.
