عقد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دورته العادية يوم الخميس 03 شتنبر 2026، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح. وخلال الاجتماع، تمت المصادقة على التقرير السنوي وحسابات الصندوق، إضافة إلى اعتماد مخطط عمل وميزانية سنة 2026، ومناقشة قرارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن نظم المعلومات وتسريع التحول الرقمي، بما في ذلك إنشاء فروع متخصصة لتدبير المصحات التابعة للصندوق.
وأظهرت مؤشرات النظام العام دينامية إيجابية، حيث بلغ عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق 4.24 مليون أجير في 2025، بزيادة قدرها 4% مقارنة بسنة 2024. وارتفعت الكتلة الأجرية المصرح بها إلى 244.84 مليار درهم، بينما بلغت الاشتراكات المستحقة 36.46 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 9%.
وعلى صعيد تعزيز الامتثال، كثف الصندوق من عمليات التفتيش والمراقبة لتصل إلى 10411 مهمة، مما مكن من تسوية وضعية 151682 أجيراً. كما ارتفعت المبالغ المحصلة إلى 5.25 مليار درهم، بزيادة 10% عن السنة السابقة.
وفيما يخص التأمين الإجباري عن المرض، بلغ عدد المستفيدين 25.08 مليون شخص. وفي الوقت الذي سجل فيه نظام العمال غير الأجراء عجزاً هيكلياً بنسبة 157% من حيث نسبة الأداءات إلى الاشتراكات، أكد الصندوق أن العمل جارٍ مع القطاعات المعنية لتحسين آليات التحصيل وتعزيز الانخراط في هذا النظام لضمان استدامته.
كما سجل نظام ‘أمو تضامن’ تغطية لـ 3.95 مليون شخص بأداءات بلغت 8.49 مليار درهم، بينما شهد نظام ‘أمو شامل’ توسعاً ملحوظاً في عدد المستفيدين بنسبة 70% مقارنة بعام 2024.
