شهدت محاكم المملكة بمدينة الدار البيضاء، خلال الأيام الأخيرة، عودة عدد من المحامين إلى مكاتبهم وممارسة مهامهم الاعتيادية، بعد فترة من التوقف التي أدت إلى تعطل مصالح آلاف المتقاضين وتأجيل البت في ملفاتهم القضائية.
هذه الخطوة قوبلت بارتياح كبير من طرف المواطنين، الذين أكدوا أن استئناف العمل يجسد حرص فئة من المحامين على تغليب المصلحة العامة للمتقاضين، وتجنيبهم تبعات النزاعات المهنية القائمة مع وزارة العدل. ويرى المتضررون أن استمرار توقف الخدمات القضائية كان يضعهم كطرف محايد في مواجهة عواقب لا دخل لهم فيها، مما أعاق تدبير شؤونهم اليومية المرتبطة بهذه الملفات.
وعبر عدد من المتقاضين عن تقديرهم لقرار العودة، معتبرين أن الدفاع عن المطالب المهنية يجب أن يظل مستقلاً عن حقوق المواطنين المرتبطين بالعدالة. وأكدوا أن اتخاذ هذه المبادرة يجنب استخدام مصالح المتقاضين كوسيلة للضغط في سياق المطالب القطاعية، مشددين على أهمية ضمان استمرارية المرفق العام القضائي.
وتأتي هذه العودة التدريجية لتنعش آمال المرتفقين الذين عانوا من أسابيع من الانتظار، حيث يأمل هؤلاء في أن تكون هذه الخطوة بداية لاستعادة المحاكم لوتيرتها الطبيعية في العمل، مع البحث عن سبل لتسوية النزاعات المهنية بعيداً عن تعطيل مصالح المتقاضين الذين يترقبون الفصل في قضاياهم المعلقة.
