محكمة مراكش تؤجل النظر في قضية “الكوميسير “” و”مديرة الوكالة البنكية”.
عمدت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، إلى تأجيل جلسة المتهمين المتابعين ب: “جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد” بالنسبة للمسؤولة البنكية ، والمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة لرجل الأمن إلى غاية 28 من شهر أبريل الجاري .
وقالت مصادر مطلعة لجريدة دار الخبر بالمدينة الحمراء ، أن المحكمة رفضت طلب دفاع ” مديرة الوكالة البنكية” والمتعلق باستدعاء شهود من موظفي البنك، لاسباب مجهولة، في حين تضيف مصادر الجريدة، أن ” عميد الشرطة ” المتهم بحسب بعض الشهود، كان يحضر الى الوكالة البنكية كل وقت اقتراب اغلاق ابوابها، الى جانب وقوع مشادات كلامية بين الطرفين داخل الوكالة.
وفي سياق مرتبط بالقضية، فقد خلصت أبحاث وتحريات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تورط عميد الشرطة في الارتباط بمديرة وكالة بنكية بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بالموازاة قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفها المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية وترتيب الجزاءات الإدارية بناء على ذلك.
يذكر أن مديرة الوكالة البنكية (شابة مطلقة و أم لطفلة) تعرفت على عميد الشرطة الممتاز، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، عمدت البنكية الى إجهاضه، وقائع استغلها المعني في ظل توفره على دلائل وإثباتات لابتزاز الضحية وتهديدها بإسقاط حضانة ابنتها عنها من طرف طليقها، ليحصل على مبالغ مالية كبيرة قدرتها مصادر بازيد من 360 مليون سنتيم.
