استعرضت وحدة تدبير الصناديق التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية حصيلة خمس سنوات من العمل، كشفت خلالها عن دورها المحوري في تطوير منظومة البحث والابتكار بالمغرب. ومنذ انطلاقها عام 2020، أشرفت الوحدة على تنفيذ أكثر من 25 برنامجاً بحثياً ودعم ما يزيد عن 150 مشروعاً استراتيجياً.
ساهمت هذه المبادرات في تعبئة شبكة واسعة تضم أكثر من 1500 باحث وألف خبير وطني ودولي، مع إشراك 11 جامعة مغربية عمومية ومؤسسات بحثية وطنية. وشملت مجالات العمل تخصصات حيوية كالصحة، والزراعة، والطاقة، والمياه، والعلوم الإنسانية، والذكاء الاصطناعي، مما أثمر عن نشر أكثر من 236 مقالاً علمياً في مجلات دولية مرموقة.
تجاوز أثر هذه البرامج الجانب الإداري ليركز على جودة الحكامة والنتائج؛ حيث ساهمت في تدريب أكثر من 390 طالباً في سلك الدكتوراه، ومواكبة 210 باحثين بعد الدكتوراه. كما تم تطوير تقنيات ونماذج أولية جديدة، وحصلت الوحدة على شهادة الأيزو 9001:2015 تقديراً لنظام جودتها.
وأكد رياض مولين، رئيس الوحدة، أن الحكامة الجيدة تعد شرطاً أساسياً لجودة البحث العلمي، مشيراً إلى أن الأثر العلمي يبدأ من مرحلة تصميم المشاريع وتقييمها وتمويلها.
تنتقل الوحدة حالياً إلى مرحلة جديدة بصفتها مشغلاً مرجعياً في البرنامج الوطني لدعم البحث والتطوير والابتكار، وذلك بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط. ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تعزيز حضورها في التصنيفات الدولية، حيث تصدرت ترتيب الجامعات في شمال إفريقيا ضمن تصنيفات ‘تايمز’ للجامعات العربية لعام 2026.
