جددت مالي تأكيد دعمها القوي لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، معتبرة إياها الحل الوحيد الجدي والواقعي لهذا الملف. جاء هذا الموقف في البيان الختامي للدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي اختتمت أشغالها في العاصمة باماكو.
ترأس هذا الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره المالي عبد الله ديوب. وأكد الجانبان توافقهما حول دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، مشددين على أن مبادرة الحكم الذاتي تظل الإطار الأساسي لحل النزاع وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار الأخير رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.
وعلى هامش هذه الزيارة، استقبل الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال أسيمي غويتا، الوزير ناصر بوريطة. وعبر غويتا عن امتنانه الكبير للملك محمد السادس على دعمه المتواصل لسيادة مالي ووحدتها الترابية، مؤكداً رغبة بلاده في تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
ولا تقتصر الشراكة المغربية-المالية على الجانب السياسي، إذ اتفق الطرفان على دفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري، مع التركيز على قطاعات الطاقة، الزراعة، الصحة، والتدريب المهني. وشهدت الدورة تنظيم منتدى لرجال الأعمال لتعزيز فرص الاستثمار المشترك. كما جددت باماكو انخراطها في مبادرة الملك محمد السادس الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، واصفة إياها بإطار عمل محوري لتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية المشتركة.
