يحتل المغرب مرتبة متقدمة ضمن قائمة الدول التي تطبق أعلى معدلات الضريبة على الشركات في العالم لعام 2026، حيث يبلغ المعدل الضريبي الموحد 35.0%، وفقاً للنسخة الثامنة من تقرير إحصاءات الضرائب على الشركات الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتضع هذه النسبة المغرب في المرتبة الثانية عالمياً بعد فرنسا التي سجلت 36.1%، بينما تتساوى المملكة في هذا المعدل مع كل من كولومبيا ومالطا. وجاء هذا التصنيف نتيجة لقرار رفع المعدل الضريبي بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال الفترة ما بين 2025 و2026، وهي خطوة نادرة أقدمت عليها أربع دول فقط، من بينها كوريا وليتوانيا وسان مارينو.

ويبتعد المعدل المغربي بشكل ملحوظ عن المتوسط العالمي للولايات القضائية المشمولة في التقرير، والذي استقر عند 21.2%. كما يتجاوز المتوسط الإقليمي للدول الإفريقية البالغ 26.6%، ومتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المقدر بـ 24.2%.

وعلى عكس الحالات الاستثنائية في بعض الدول التي فرضت زيادات مؤقتة، يظهر المعدل المغربي في قواعد بيانات المنظمة كضريبة قانونية قياسية ومستمرة. وبالمقارنة مع التوجهات العالمية، فإن أغلب الدول سجلت استقراراً في معدلاتها خلال العام الجاري، حيث لم يطرأ أي تغيير على ضريبة الشركات في 139 دولة.

وعلى صعيد التحصيل الضريبي، ساهمت الشركات متعددة الجنسيات في المغرب بحصيلة ضريبية هامة، حيث تشير البيانات المالية لعام 2023 إلى أن الشركات المشمولة في التقارير قد حققت إيرادات ضريبية مستحقة بلغت 72 مليون دولار لكل مجموعة، مع توظيف آلاف العمال. وتؤكد هذه الأرقام المركز المحوري الذي تلعبه ضرائب الشركات في إيرادات الدولة، حيث تشكل هذه الضريبة جزءاً جوهرياً من المداخيل الضريبية الإجمالية للمملكة مقارنة بالمستويات المسجلة في مناطق أخرى.