ما تزال فصول محاكمة البرلماني الذي اشتهر إعلاميا بلقب “مول 63 مليار” تسيل الكثير من المداد و ذلك بعد أن قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدخال الملف للمدوالة.
و تتواصل التحقيقات الأمنية في هذا الملف الذي يبدو أنه سيسقط المزيد من الشخصيات النافذة في ظل تعدد الضحايا و بروز مشتكين جدد بين الفينة و الأخرى.
و تم توقيف مسؤول بنكي بارز يشتغل بالمجموعة البنكية التي رفع مجلس إدارتها بدوره شكاية ضد البرلماني السالف الذكر متهمة إياه بالنصب و الاحتيال و اختلاس مبالغ مالية مهمة.
و كشفت التحقيقات عن تورط عدد من مسؤولي البنك في هاته العملية و هو الأمر الذي أكده كذلك البرلماني الموقوف خلال التحقيق معه، حيث تم توقيف عدد من موظفي البنك الذين وردت أسماؤهم في التحقيق و كانوا يتلقون رشاوي ضخمة لتسهيل مأمورية شركات البرلماني في الحصول على قروض كبيرة دون ضمانات.
