أقر البرلمان الفرنسي بشكل نهائي قانوناً جديداً يحظر على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لتصبح بذلك فرنسا أول دولة أوروبية تدرج هذا الإجراء ضمن تشريعاتها الوطنية، بهدف تعزيز حماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي.
ويأتي هذا القرار بعد توافق توصل إليه النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، حيث يفرض القانون على منصات التواصل الاجتماعي منع فتح أو الحفاظ على حسابات للمستخدمين دون السن القانونية المحددة، ما لم يتم التحقق من أعمارهم وفق المعايير التي يفرضها القانون. وسيتعين على الشركات المشغلة لهذه المنصات اعتماد أنظمة موثوقة للتحقق من السن، مع تعرضها لعقوبات في حال عدم الالتزام.
ويشمل هذا القانون أبرز الشبكات الاجتماعية المتاحة للعموم، مثل إنستغرام وتيك توك وفيسبوك وسناب شات، مع استثناء خدمات المراسلة الفورية وبعض المنصات ذات الطابع التعليمي من هذه القيود.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية فرنسية أوسع لضمان سلامة القاصرين عبر الإنترنت، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن تعرض النشء لمحتويات عنيفة أو غير ملائمة، بالإضافة إلى ظاهرة التنمر الإلكتروني ومخاطر الإدمان الرقمي.
وتسعى الحكومة الفرنسية من خلال هذا الإجراء إلى ترسيخ ما تسميه ‘الأغلبية الرقمية’ عند سن الـ15 عاماً، آملة في أن تشكل هذه الخطوة مرجعاً قانونياً يحتذى به في إطار مساعي التنسيق المستقبلي على مستوى الاتحاد الأوروبي.
