جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها القاطع للقانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مؤكدة عزمها على مواصلة مسلسلها الاحتجاجي ردا على ما وصفته بـ ‘الاغتيال التشريعي’ للمكتسبات الحقوقية والمهنية.
واعتبرت الجمعية، في بيان لها، أن الاعتصام الذي خاضه النقباء وأعضاء مجالس الهيئات يأتي كخطوة تعبيرية لرفض المقاربة المعتمدة في صياغة هذا النص القانوني، مشددة على أن المهنيين لن يتراجعوا عن المطالبة بإنصافهم.
وأمام هذا الوضع، قرر المحامون رفع وتيرة الاحتجاج من خلال الانتقال من الاعتصام الوطني إلى تنظيم أشكال احتجاجية محلية في مختلف جهات المملكة، في خطوة تهدف إلى إيصال صوتهم إلى كافة المعنيين بقطاع العدالة.
وعلى المستوى الإجرائي، قررت الجمعية الاستمرار في مقاطعة الخدمات المهنية بشكل شامل، مع تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، سواء فيما يتعلق بالتعيينات أو بطلبات الأتعاب، كإجراء ضاغط لإعادة النظر في مضامين القانون المذكور.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة أنها ستشرع في تفعيل خطوات ترافعية على المستوى الدولي، وذلك في أفق 15 يوليو 2026، بهدف التعريف بملفهم المطلبي وتسليط الضوء على المخاوف التي يبديها المحامون المغاربة بشأن مستقبل مهنتهم في ظل النصوص التشريعية الجديدة.
