صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 45.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وقدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تفاصيل هذا النص التشريعي خلال الجلسة البرلمانية، مؤكداً أنه يأتي في إطار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين حكامة المهن الصحية وتكييفها مع التحولات المؤسساتية التي يشهدها القطاع.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للهيئة، وتعزيز دورها في تقنين ممارسة الطب، إضافة إلى الرفع من جودة التكوين الطبي المستمر. كما يسعى النص إلى توسيع التمثيلية الإقليمية داخل الهيئة لضمان إشراك أوسع لمختلف الكفاءات الطبية، بما في ذلك الطبيبات، والأساتذة الجامعيين، والباحثين، والأطباء المغاربة الممارسين بالخارج.
وتؤكد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه التعديلات تهدف إلى جعل الهيئة تعكس تنوع المجتمع الطبي المغربي وتضطلع بدورها الرقابي في الحفاظ على المعايير المهنية. وأشارت الوزارة إلى أن المصادقة على هذا المشروع تعكس روح المسؤولية والنهج التشاركي في دفع عجلة إصلاح القطاع الصحي.
وتصب هذه الإصلاحات، وفقاً للوزارة، في مصلحة المواطنين عبر تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في جميع أنحاء المملكة، وتطوير آليات التدبير المؤسساتي لمهنة الطب بما يواكب متطلبات العصر.
