أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن إقرار تدابير جديدة تهدف إلى تحسين آليات التداول في بورصة الدار البيضاء، وتعزيز كفاءة السوق المالي، وتوفير حماية أفضل للمستثمرين. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة إلى جعل السوق المغربي أكثر جاذبية ومرونة.
ودخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من 23 يونيو، حيث تقرر رفع سقف تذبذب أسعار الأسهم المدرجة حديثاً ليصل إلى 20%، صعوداً أو نزولاً، مقارنة بسعر المرجع خلال جلسات التداول الخمس الأولى. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين أسعار الأسهم من التكيف بشكل أكثر دقة مع ظروف العرض والطلب في المراحل المبكرة من الإدراج، مما يسهم في تحديد قيمة عادلة للشركات.
وبعد انقضاء فترة الجلسات الخمس الأولى، ستعود الأسهم تلقائياً إلى هوامش التذبذب المعمول بها في بورصة الدار البيضاء، والمحددة في 10% للتداول المستمر و6% للتداول بسعر ثابت.
وفي سياق متصل، حثت الهيئة الفاعلين في السوق على الالتزام بأفضل الممارسات المهنية لضمان نزاهة التعاملات. ودعت الوسطاء إلى تجنب إدخال أوامر مزدوجة خلال مرحلة ما قبل الافتتاح، والحرص على إلغائها في حال وجودها لتفادي أي خلل في سجلات الأوامر. كما نبهت إلى ضرورة عدم إدخال الأوامر قبل الوقت الرسمي لفتح السوق عبر منصات التداول، تفادياً لرفض عدد كبير من الطلبات والضغط على الأنظمة التقنية.
وشددت الهيئة على أهمية تقوية آليات المراقبة الداخلية والمتابعة اللحظية لعمليات التداول، وضمان قدرة منصات التداول الإلكترونية على استيعاب أحجام التداول المتوقعة عند إدراج أسهم جديدة، مع التأكيد على ضرورة حماية مصالح المستثمرين والتحذير من أي ممارسات قد تؤدي إلى تذبذب مفرط في الأسعار.
