صادق مجلس جامعة عبد المالك السعدي على إحداث كلية للاقتصاد والتدبير بمركب آيت قمرة بمدينة الحسيمة. جاء هذا القرار خلال اجتماع عادي ترأسه بوشتى المومني، رئيس الجامعة، بهدف تنويع العرض التكويني وتكييف التخصصات مع المتطلبات السوسيو-اقتصادية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، التي تُصنف كثاني أكبر قطب اقتصادي في المملكة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالعدالة المجالية والجهوية المتقدمة، وضمان تكافؤ الفرص في ولوج التعليم العالي. وأكد بوشتى المومني أن المؤسسة الجديدة ستساهم في تعزيز الإشعاع الاقتصادي للمنطقة عبر تكوين أطر مؤهلة في مجالات الاقتصاد والتدبير، قادرة على مواكبة تحولات سوق الشغل. بهذا الإحداث، يرتفع عدد المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بالحسيمة إلى ست مؤسسات تغطي مجالات العلوم، التكنولوجيا، القانون، الهندسة، والتجارة.
ويأتي هذا القرار ضمن مخطط وطني أشمل لإعادة هيكلة الخريطة الجامعية، حيث كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أمام مجلس المستشارين عن الشروع في إنجاز 49 مؤسسة جامعية جديدة على المستوى الوطني. وتهدف هذه الاستراتيجية، التي تستند إلى القانون الإطار 51.17، إلى تخفيف حدة الاكتظاظ الذي تعاني منه بعض الجامعات الكبرى، وتحسين ظروف تحصيل الطلبة.
وفي سياق هذه الإصلاحات، يتجه القطاع نحو تقسيم الجامعات ذات الاستقطاب المحدود والمساحات الشاسعة، وعلى رأسها جامعة ابن زهر، إلى خمس جامعات مستقلة لتغطية مختلف أقاليم الجهات الجنوبية. وتتزامن هذه الإجراءات مع إصلاحات هيكلية تشمل تحسين خدمات الإيواء والنقل والمطاعم الجامعية، وذلك في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز حكامة المؤسسات الجامعية وضمان مواءمة مخرجات التكوين مع احتياجات النسيج الاقتصادي الوطني والدولي.
