تمكن المغرب من تأمين تسعة مناصب قيادية رفيعة داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، وذلك في أعقاب المشاورات الإقليمية التي جرت بين دول شمال أفريقيا. وتأتي هذه الخطوة لتعزز الحضور النوعي للمملكة داخل الهيئات التقريرية للمنظمة القارية، حيث نال المغرب الحصة الأكبر من المناصب المخصصة لدول المنطقة.
تغطي المسؤوليات الجديدة مجالات استراتيجية تشمل الإصلاح المؤسساتي والحكامة، وقضايا الهجرة، والشؤون القانونية، والتنمية الاقتصادية. وعلى رأس هذه المهام، سيشغل المغرب منصب نائب رئيس اللجنة الوزارية المعنية بالترشيحات الأفريقية داخل المنظومة الدولية، ونيابة رئاسة المكتب المكلف بسلالم المساهمات وتقييم حصص الدول الأعضاء بالاتحاد.
كما شملت التعيينات عضوية المغرب في اللجنة التقنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية، واللجنة التقنية المتخصصة للتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن. وفي إطار عمل لجنة الممثلين الدائمين (COREP)، سيتولى المغرب نيابة رئاسة مكتب اللجنة الفرعية للإصلاحات المؤسساتية، ورئاسة اللجنة الفرعية للقضايا البيئية، فضلاً عن عضوية اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة، بالإضافة إلى مقعد في مجلس المركز القاري للهجرة.
تندرج هذه التعيينات في سياق المسار التصاعدي لحضور المغرب داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي منذ عودته إلى المنظمة عام 2017. وقد كرس المغرب جهوده في السنوات الأخيرة لتعزيز انخراطه في ملفات التكامل الاقتصادي، وتمويل التنمية، وقضايا المناخ والهجرة، مستنداً إلى رؤية الملك محمد السادس التي تضع التعاون الأفريقي المشترك في صلب الأولويات القارية.
ويأتي هذا التوسع في التمثيل المغربي عقب سلسلة من الأنشطة المكثفة خلال قمة الاتحاد الأفريقي التاسعة والثلاثين التي عقدت في أديس أبابا في فبراير 2026، والتي ركزت على تطوير آليات التمويل، والإصلاحات المؤسساتية، وتنزيل أجندة 2063، إلى جانب قضايا الحكامة والأمن والمياه.
