مصادر : المتدربون في شركة “لارام” مهددون بالسجن في حال عدم دفع 100 مليون خلال 15 يوما.
قالت تنسيقية الطيارين بالخطوط الجوية الملكية، إن الشركة عمدت إلى مباشرة المساطر القضائية في حق بعض من الطيارين، حيث توصلوا بإنذار قبل الدعوى القضائية، يطالب فيه محامي شركة الخطوط الملكية المغربية بأداء مبلغ القرض الذي يفوق مليون درهم، داخل أجل أقصاه 15 يوما، وتهديدهم باللجوء لكل المساطر القضائية الممكنة في حال عدم الأداء”.
واعتبرت التنسيقية في بيان لها، أن الحل الوحيد لأزمتهم “سينبثق من طاولات الحوار وليس من ردهات المحاكم، فالطيار المتدرب أولا وأخيرا هو مواطن مغربي كدَّ واجتهد من أجل العمل داخل شركة الخطوط الملكية المغربية الوطنية، التي تحاول إدارتها التخلص منه والزج به داخل السجون بعد توريطه ماديا، وإقبار مستقبله المهني”.
وأوضحت التنسيقية في بيان لها ، أن “محامي شركة الخطوط الملكية المغربية، من خلال الإنذارات التي تم التوصل بها، حاول تسويق القضية على أنها رفض للأداء من طرف الطيارين المتدربين دون الإشارة إلى المشكل الأساسي المتمثل في تنصل الشركة من تعاقداتها الأساسية مع الطيارين المتدربين، وتوقيفهم لمدة سنتين دون تلقي أي تعويض، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تخلف الطيارين عن أداء مستحقات القروض البنكية”.
واستنكرت تنسيقية الطيارين المتدربين، ما وصفته بـ”ممارسات إدارة الشركة الهادفة بالأساس إلى تجاهل مشكلها مع مجموع الطيارين المتدربين والتستر عليه”.
وزعمت التنسيقية، “أن الإدارة ستعمد لا محالة إلى التفكير في استئجار طائرات مجهزة بطواقم أجنبية كحل لتعويض الفراغ الذي تركه التسريح الاقتصادي وعدم الاعتماد على الطيارين المتدربين، وما ترتب عنه من عدم تشغيل جزء من أسطول الشركة لغياب الطواقم، وهو الحل الذي يعتبر مؤقتا ومكلفا ولن تتمكن إدارة الشركة من تبريره نظرا لتوفر طيارين مغاربة بخبرات متفاوتة قادرين على القيام بنفس المهام التي سيقوم بها الطيارون الأجانب”، وتساءل الطيارون المتدربون عن” الغرض من استئجار طواقم أجنبية وتجاهل الكفاءات المغربية؟.
وقالت التنسيقية إن موقفها جاء “تبعا لتطورات الأحداث التي عرفتها وضعية الطيارين المتدربين بالخطوط الملكية المغربية، والذين يعيشون إفلاسا اقتصاديا واجتماعيا بعد توقيف عقودهم مؤقتا من طرف الشركة
