بالمغرب..، شركة “شال” ترفع أسعار المحروقات دون غيرها من الشركات .
استفاق السائقون، الأربعاء، على وضع غير مألوف فيما يخص أسعار المحروقات بمحطات الوقود بالمغرب. شركة “شال” لوحدها، قررت رفع سعر الغازوال بحوالي 60 سنتيما، وتتصاعد هذه التعرفة بحسب المسافة بين المحمدية وباقي المناطق، كذلك، فإن سعر البنزين قفز في محطاتها إلى فوق 14 درهما.
وهذه أسعار قياسية لم تشهدها البلاد في تاريخها.
في مقابل ذلك، فقد تراجع سعر الوقود في محطات شركات أخرى لتوزيع المحروقات. فقد تقلص بحوالي 20 سنتيم وفقا للمسافة الفاصلة بين المحمدية والمناطق الأخرى. بينما حافظت محطات شركات أخرى على نفس تركيبة الأسعار التي كانت محددة منذ مطلع مارس.
ما تفسير ذلك إذن؟ في وضع تنافسي طبيعي، فإن قيام شركة توزيع للمحروقات لوحدها دون الأخرى، برفع سعر الوقود “أمر عادي”، و”الشركة المعنية هي من تؤدي فاتورة هذه الخطوة في علاقتها بزبنائها”.
لكن تجمع موزعي المحروقات في المغرب عادة ما يتصرف بشكل مغاير كل نصف شهر، عندما يحين وقت تغيير تركيبة الأسعار الدورية للمحروقات. فهذه الأسعار كانت تتشابه بين جميع الشركات إلى حدود التطابق تجنبا لانهيار الموارد. ليس من الواضح ما إذا كان يحدث اتفاق مسبق بين هذه الشركات، فهي تنفي باستمرار أن تكون تتصرف مثل “كارتل” يحدد الأسعار مسبقا دون أي ضغط حكومي كما كان عليه الحال في الماضي.
هذه أول مرة يحدث أن تنفرد شركة واحدة بتركيبة أسعار مخالفة لباقي الشركات، وفي اتجاه ليس في صالحها بشكل مؤكد.
و تسود مخاوف من أن رفع أسعار شركة “شال” التي تملك حوالي 500 محطة وقود في المغرب، وتعد واحدة من كبار موزعي المحروقات في البلاد، “يشكل نوعا من جس النبض” لتأثير زيادة جديدة في أسعار الوقود، لكن من الصعب تحديد ذلك بدقة بينما تغامر الشركة بسمعتها وحجم زبنائها، في وقت تغص فيه الشبكات الاجتماعية بصور محطاتها، والانتقادات تلاحقها وحدها دون غيرها.
و في هذا السياق ، يقول مصدر إن الشركة ستقوم بمراجعة أسعارها الأربعاء، حتى “لا تراكم خسائر كبيرة” جراء خطوتها. لكن ليس هناك خبر رسمي حتى الآن.
و يشار إلى أن خام غرب تكساس تراجع أكثر من خمسة بالمائة مطلع هذا الأسبوع، لينخفض إلى ما دون 100 دولار للبرميل، بعد أن دفعت المخاوف بشأن تباطؤ محتمل للاقتصاد الصيني بالمستثمرين الى إعادة النظر في توقعاتهم حول الطلب على النفط.
