مجلس حقوق الإنسان : الجزائر هي المسؤولة عن الانتهاكات المرتكبة في مخيمات تندوف.
وجهت أصابع الاتهام، مرة أخرى، إلى الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بشأن مسؤوليتها الكاملة عن الانتهاكات المتعددة والجسيمة المرتكبة في ظل الإفلات من العقاب داخل المخيمات التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة لـ “البوليساريو” على الأراضي الجزائرية.
وضمن إعلان مشترك صدر في إطار الدورة ال49 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت المنظمة الدولية غير الحكومية “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة”، ومرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، عدم وفاء الجزائر بالتزاماتها بموجب القانون الدولي إزاء ساكنة تندوف.
كما عبرت المنظمتان عن استنكارهما، بشكل خاص، لرفض سلطات هذا البلد فتح تحقيقات في قضايا “الحرمان من الحق في الحياة”، الجرائم وعمليات الإعدام المرتكبة من طرف العصابات الانفصالية والأجهزة الأمنية الجزائرية ضد سكان المخيمات المذكورة.
وسجلت أنه “على الرغم من أن +البوليساريو+ أقرت بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في الماضي، إلا أنها لم تقدم معطيات واضحة بشأن حالات الاختفاء القسري، الاختطاف، الإعدام خارج نطاق القضاء، بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، اللا إنسانية أو المهينة في مراكز الاحتجاز”.
وبعد التذكير بأن الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أشارت المنظمتان غير الحكوميتين إلى أن “الظروف الاستثنائية، بما في ذلك حالة الحرب، التهديد بالحرب، عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي وضعية طوارئ أخرى، لا يمكن أن تبرر الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي”.
وفي هذا السياق، لفتت منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة” ومرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن سلطات الدولة الجزائرية تواصل ارتكاب جرائم القتل دون أي إجراءات قضائية أو قانونية. وذكرتا في هذا الصدد بأنه تم الإبلاغ عن العديد من حالات القتل التي ارتكبتها القوات الجزائرية ضد الساكنة الصحراوية.
