تمكن 13 مستثمرا من تحويل ما يراود جميع الناس من حلم “امتلاك جزيرة والعيش فيها بسلام” إلى واقع قد يفتح شهية باقي أثرياء العالم إلى السعي لتأسيس “إماراتهم” الخاصة.
فمجموعة المستثمرين لم تكتف بشراء عقار جزيرة غير مأهولة، وإنشاء مشاريع استثمارية عليها، بل أعلنوها دويلة سيكون لها نظام سياسي ديموقراطي، يتشكل مواطنوها تلقائيا من المستثمرين والزوار الذين يشترون الجنسية وألقاب خاصة مثل “سيد” أو ” سيدة” الجزيرة، وستسعى المجموعة إلى انتزاع الاعتراف الدولي بها.
و يُعد ماير أحد مؤسسي Let’s Buy an Island، وهو مشروع طموح قام عام 2018 بإجراء عملية تمويل جماعي لشراء جزيرة.
وبحلول شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحول حلم المجموعة إلى حقيقة، عندما جمعت أكثر من 250 ألف دولار لإكمال عملية شراء “كوفي كاي”، وهي جزيرة غير مأهولة بمساحة 4856 مترا مربع قبالة سواحل بيليز.
ولم يكن يشتري المستثمرون حصة من ممتلكات بيليز فحسب، بل كانوا يستثمرون أيضًا في مشروع بناء دولة فريدة من نوعها.
وأعيد تصوّر جزيرة “كوفي كاي” على أنها “إمارة أيلانديا”، وهي كاملة بعلمها الوطني ونشيدها الوطني وحكومتها.
وتعتبر أيضًا أحدث “دولة مجهرية” في العالم، وهي كيان يدعي الاستقلال ولكن لم يعترف به المجتمع الدولي على هذا النحو.
في مطلع عام 2022، يقود ماير الجولة الافتتاحية إلى “كوفي كاي”، حيث وصلت مجموعة مختلطة من المستثمرين والسياح المهتمين، إلى أول جزيرة مموّلة جماعيًا في العالم.
ويقول ماير (مالك الجزيرة) : بعد رحلة بالقارب استغرقت 15 دقيقة من مدينة بيليز: “إنّه لشعور رائع أنك تخطو على جزيرة استثمرت فيها وامتلكتها”.
ولا يستغرق الأمر سوى دقائق قليلة كي تقطع المسافة الفاصلة بين طرف “كوفي كاي” آخر مشيًا على الأقدام، غير أنّ ماير حرص على اصطحاب المجموعة المكوّنة من 13 فردًا في أول جولة مشي على الإطلاق في الجزيرة
وحدد الأعضاء المؤسسون قيمة كل سهم في الجزيرة، بمبلغ قدره 3,250 دولار.
وباع الأعضاء حوالي 100 سهم حتى الآن.
وبينما يمكن للمستثمرين شراء أسهم عدة، يحق لكل شخص صوت واحد فقط في عملية صنع القرار الديمقراطي.
وتمّ شراء جزيرة “كوفي كاي” لقاء 180 ألف دولار، ضمنًا الضرائب المتوجبة، واكتمل البيع في ديسمبر/ كانون الأول 2019، قبل أن يتسبب كوفيد-19 بإيقاف أي خطط أخرى.
ويمكن أن يصبح المستثمرون وزوار “كوفي كاي” مواطنون تلقائيون في “إمارة أيلانديا”، وستكون هناك أيضًا جوازات سفر جديدة، ويمكن لأي شخص أن يدعم الدولة المجهرية من خلال شراء “الجنسية” أو ألقاب مثل سيد أو سيدة الجزيرة، مقابل مبلغ صغير من الرسوم، من دون الحاجة للاستثمار.
