أعلن كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، أن صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي قدم خدماته لأكثر من 419 ألف شخص في وضعية إعاقة.

وأكد الرشيدي خلال جلسة بمجلس المستشارين أن بناء الدولة الاجتماعية يقتضي شمولية الرعاية لجميع الفئات، بما في ذلك الأشخاص في وضعية إعاقة، والأطفال في وضعية صعبة، والنساء في ظروف هشة. وتأتي هذه الجهود في إطار تنزيل الخطة الوطنية الثانية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة 2025-2027.

وفي مجال التربية والتعليم، يدعم الصندوق حالياً 27 ألفاً و884 طفلاً في وضعية إعاقة بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، بميزانية تصل إلى 396 مليون درهم. وأوضح المسؤول الحكومي أن المنحة المخصصة لكل طفل تبلغ 1200 درهم شهرياً، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين ارتفع بنسبة 64.7 في المئة مقارنة بعام 2020.

وبخصوص الخدمات التأهيلية، استفاد 188 ألف شخص من خدمات التأهيل، بينما تسلم 3891 شخصاً معدات تقنية وأجهزة تعويضية. كما تتيح منظومة الدعم الاجتماعي المباشر مخصصات مالية شهرية لهذه الفئة، تصل إلى 400 درهم للأشخاص في وضعية إعاقة، و500 درهم للأطفال اليتامى منهم.

وعلى مستوى الإدماج الاقتصادي، تم توظيف 996 شخصاً من ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية، ودعم 2623 مشروعاً مدراً للدخل، بالإضافة إلى إدماج 1919 شخصاً في سوق الشغل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، واستفادة 1318 آخرين من برنامج ‘أوراش’.

وفي الجانب السياسي، كشف الرشيدي عن تعديلات في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، تمنح تحفيزات مالية للأحزاب التي تنجح في إيصال مرشحين من ذوي الإعاقة إلى البرلمان، حيث تصل قيمة الدعم إلى تسعة أضعاف الدعم المخصص للمقاعد العادية، وذلك تعزيزاً لحضور هذه الفئة في تدبير الشأن العام.