تم يوم الخميس 10/03/2022 بالرباط، التوقيع على وثيقة تتعلق بمشروع يحمل اسم “Link Up Africa”، او الذي يعتبر لأول من نوعه في إطار الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والمتمحور حول مشروعين بميزانية قدرها 4.15 مليون يورو.
وستتجاوز العلاقات المغربية-الأوروبية مجال تعاون بين الحكومات، لتشمل المبادلات البرلمانية، في إطار اللجنة البرلمانية المشتركة، المغرب-البرلمان الأوروبي، الأولى من نوعها مع بلد جنوب البحر الأبيض المتوسط، وكذا مع المجتمع المدني والفاعلين في القطاع الخاص.
وتفرض هذه الدينامية أيضا سياق ثنائي تطبعه الحركية الجديدة المتولدة عن الإعلان السياسي المشترك في يونيو 2019، والذي يؤسس لـ “شراكة أورو – مغربية قوامها الرخاء المشترك” تتمحور حول أربعة فضاءات (السياسة والأمن، والاقتصاد، والقيم، والمعارف)، ومحورين اثنين أفقيين (البيئة والهجرة).
وعلى المستوى الإقليمي، تأتي هذه الدينامية غداة إطلاق الاتحاد الأوروبي، من خلال وثيقته بتاريخ 9 فبراير 2021، لشراكة متجددة من أجل جوار جنوبي. وتحمل هذه الرؤية الجديدة “أجندة جديدة من أجل المتوسط” وكذا مخططها الاقتصادي والاستثماري الخاص بالجوار الجنوبي، الذي تم إعداده بفضل عملية دامجة أطلقها المفوض الأوربي (مؤتمر وزاري عن طريق التناظر المرئي يوم 2 أكتوبر 2020). ويحظى المغرب بأهمية كبيرة في هذه الأجندة (7 مشاريع رئيسية “Flaships projects” من أصل 12).
و الجدير بالذكر أن المغرب لا يزال أهم مستفيد من الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للجوار الجنوبي. ويقدم الاتحاد الأوربي، بفضل مواكبته المتعددة الأبعاد (دعم مالي، مساندة تقنية، قروض البنك الأوربي للاستثمار والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية)، دعما مهما للإصلاحات والاستراتيجيات القطاعية بالمملكة.
ويظل المغرب أيضا المستفيد من أكبر غلاف مالي مخصص للجوار الجنوبي (908 مليون يورو لفترة 2021 – 2024 /1,6 مليار يورو برسم 2021-2027/ بإيقاع سنوي يبلغ 227 مليون يورو).
من جهة أخرى، يعتبر المغرب البلد الأول في ما يخص المشاريع flagship (7 من أصل 12). فخلال سنة واحدة، همت 5 مشاريع رئيسية من أصل 7، مستويات مختلفة، بلغت بعضها مرحلة متقدمة من الهيكلة (مثل الحماية الاجتماعية؛ الجيل الأخضر؛ أفق أوروبا؛ الشراكة الخضراء).
