تقدم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تعديل مدونة الشغل، وذلك لتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للنساء الأجيرات بالمغرب.

ويروم المقترح الرفع من مدة إجازة الأمومة لتصل إلى 20 أسبوعاً بالنسبة للطفلين الأول والثاني، و22 أسبوعاً ابتداءً من الطفل الثالث أو في حالات الولادة المتعثرة، بينما تصل إلى 24 أسبوعاً في حالة الولادات المتعددة. ويشترط النص أن يتم قضاء 14 أسبوعاً على الأقل من هذه الإجازة بعد الوضع.

كما يمنح المقترح المرأة الحق في تعليق عقد العمل لمدة تصل إلى ستة أسابيع قبل موعد الولادة، مع إمكانية التمديد في حالة وجود ضرورة طبية. وفي حال حدوث ولادة مبكرة، تحتفظ الأم بكامل المدة القانونية للإجازة، مع إتاحة إمكانية الاستفادة من فترة إضافية تصل إلى 90 يوماً بعد انتهاء الإجازة لرعاية المولود.

وعلى مستوى مرونة العمل، يقترح النص اعتماد نظام العمل عن بعد أو العمل بدوام جزئي بعد العودة من الإجازة، وذلك وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها مع المشغل. كما يتضمن المقترح تشديد العقوبات على أرباب العمل المخالفين، حيث تتراوح الغرامات ما بين 30 ألفاً و50 ألف درهم، خاصة في حالات الطرد التعسفي للمرأة الحامل أو التي في فترة الوضع، أو تشغيل الأجيرة خلال فترة إجازتها، أو رفض تعليق عقد العمل وفق التعديلات المقترحة.